تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا يوم الخميس لتحديد أسعار الفائدة، حيث تتباين التوقعات بين خفض محتمل مدعوم بانحسار التضخم واستقرار سعر الصرف، وبين تثبيت الأسعار تحسبًا لزيادات في أسعار الطاقة قبل نهاية العام.
توقعات خفض الفائدة
أشارت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% بسبب الأرقام الإيجابية لمعدلات التضخم، مما يعكس استمرار المسار الهبوطي. كما أوضحت أن استقرار سعر الصرف يدعم هذا الاتجاه.
معدلات التضخم
- سجلت معدلات التضخم في المدن المصرية تراجعًا في يوليو، حيث انخفض المعدل السنوي لأسعار المستهلكين إلى 13.9%.
- التضخم الأساسي ارتفع قليلاً إلى 11.6% سنويًا، مما يعكس تراجعًا شهريًا قدره 0.3%.
تأتي هذه التغيرات وسط تحسن في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يفتح المجال للبنك المركزي للعودة إلى سياسة التيسير النقدي.
توقعات أخرى
توقع محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مما قد يصل بإجمالي الخفض إلى 400 نقطة أساس بنهاية العام. وأكد أن هذه التوقعات تستند إلى استقرار التضخم وتحسن الاحتياطي النقدي.
“التضخم الضمني يشير إلى مزيد من التراجع، ما يمنح المركزي مساحة للعودة إلى دورة التيسير النقدي.” - محمد عبدالعال
تأثيرات خارجية
تطرق الخبير المصرفي طارق حلمي إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تؤثر على القرار المصري. كما أكد أن الضغوط الموسمية قد تؤثر على توقعات الخفض، مع قرب دخول المدارس وزيادة الطلب على السلع الأساسية.
استقرار الجنيه
بينما أشار إيهاب رشاد، نائب رئيس شركة مباشر كابيتال، إلى أن التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج تساهم في استقرار الجنيه أمام الدولار، مما يوفر للبنك المركزي مساحة أكبر للتحرك.
في الختام، يبدو أن قرار خفض أسعار الفائدة في مصر يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك معدلات التضخم وتوقعات السوق العالمية.