ترامب يُقيل ليزا كوك
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك "بأثر فوري" للاشتباه في تورطها في احتيال يتعلق بقضية رهن عقاري. تأتي هذه الخطوة في ظل الضغوط المتزايدة التي يمارسها ترامب على المؤسسة النقدية المستقلة.
في رسالة نشرها على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أنه استند إلى إحالة جنائية من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، موجّهة إلى وزيرة العدل، ليعتبر أن هناك "سببًا كافيًا" لإقالة كوك. وأفاد بأن الإحالة تشير إلى احتمال إدلاء كوك "ببيانات كاذبة" حول اتفاقيات رهن عقاري.
صعوبة الإقالة من مناصب الاحتياطي الفيدرالي
يمتلك الرئيس الأمريكي صلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد أصدرت المحكمة العليا مؤخرًا حكمًا بأن إقالة أي مسؤول من الاحتياطي الفيدرالي يجب أن تكون مبنية على "سبب وجيه"، مما يُفسر بأنه يتطلب ارتكابهم لمخالفة.
لم يُصدر كل من كوك أو بنك الاحتياطي الفيدرالي تعليقات فورية حول هذا القرار. ومع ذلك، يُظهر قرار ترامب تصاعد الضغوط التي يفرضها على البنك، خاصةً على رئيسه جيروم باول، بسبب ما يعتبره عدم استجابة كافية لخفض أسعار الفائدة.
تفاصيل إضافية عن القضية
وفقًا لترامب، وقعت كوك على وثيقة تُفيد بأن عقارًا في ميشيغان سيكون مقر إقامتها الرئيسي، ثم وقعت بعد أسبوعين على وثيقة أخرى تشير إلى عقار في جورجيا كمقر إقامتها. وأضاف ترامب: "من غير المعقول أن كوك لم تكن على علم بكلا الالتزامين".
في وقت سابق، ردّت كوك على الاتهامات الموجهة لها، مؤكدة أنها "ليس لديها أي نية للتعرض للتخويف للتنحي عن منصبي". كما ذكرت أنها تعمل على جمع المعلومات اللازمة للرد على أي أسئلة مشروعة.
تجدر الإشارة إلى أن كوك تُعد أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تُعين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تولت منصبها في عام 2022.